الفصل الثّالث أسلوب التّحقيق أ - تقويم النصّ : تقدّم في الفصل السّابق أنّ الكتاب له تحريران من قبل المؤلّف وبينهما عموم وخصوص من وجه ، فلم يكن لأيّ منهما على الانفراد امتياز تامّ على الآخر بحيث يغني عنه حتّى أجعله أصلا في التّحقيق ، فاضطررت إلى اتّباع أسلوب التّلفيق بين التّحريرين والنّسخ على الوجه التّالي : 1 - عند نقل المصنّف موضوعا ما من مصدر معيّن اخترت من التّحريرين والنّسخ ما يوافق المصدر ، وأشرت إلى الاختلافات التي لها وجه ومعنى بالهامش . 2 - وعندما لا يكون المصدر مذكورا على وجه التّعيين اخترت من التّحريرين والنّسخ ما يوافق الصّحيح الموافق لسائر المصادر ، مع الإشارة إلى الاختلاف بالهامش . 3 - وعند تفرّد نسخة بشيء ما وضعت ذلك الشيء بين [ . . . ] ، مع الإشارة بالهامش إلى النّسخة التي تفرّدت بها . 4 - ربّما زدت شيئا في ألفاظ الكتاب لتقويم العبارة وإكمالها إلّا أنّني وضعت ذلك كلّه بين حاصرتين : [ ] ، وهكذا ما أضفته من المصادر التي راجعتها . ب - ذكر المصادر التي نقل عنها المصنّف ومراجعتها وعرضها على الكتاب . ج - ذكر الشّواهد والقرائن للمواضيع المذكورة من عامّة المصادر الأقدم فالأقدم مع تقويمها وذكر المناقشات الواردة حولها جهد الإمكان .